🔹دیوان محاسبات بر اساس فرمایشات رهبری مبنی بر لزوم‌نظارت بر عملکرد شرکت های با مالکیت عمومی پیشنهادی را به عنوان فصل نظارتی برای بودجه سال ۱۴۰۲ به کمیسیون تلفیق ارائه داد که با دقت نظر نمایندگان این پیشنهاد به تصویب رسید ولی در اقدامی غیر قانونی، مصوبات این کمیسیون تغییر داده شد و معلوم نیست چه کسی مسئول این اتفاق است.

🔹بررسی های نشان می‌دهد، معاونت قوانین مجلس رأساً و بدون اخذ رأی اعضای کمیسیون تلفیق این اقدام را صورت داده است.

🔹انتظار می‌رود محمد باقر قالیباف رئیس مجلس به فوریت به این موضوع ورود پیدا کرده و با بررسی دقیق ضمن اصلاح فوری مصوبه مذکور، اعلام کند این “جعل بزرگ” در مصوبات کمیسیون تلفیق که حاصل زحمات شبانه روزی نمایندگان مردم است را چه کسی و با چه مجوزی انجام داده است؟

🔹قطعا این قبیل بی قانونی ها در نهاد قانون گذاری پذیرفتنی نیست چرا که بررسی ها نشان می دهد نمایندگان کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی نیز از این موضوع بی اطلاع هستند و نمی دانند که مسئول تغییر در مصوبات کمیسیون چه کسی است.

دیدگاهتان را بنویسید