حقوق ۱۴۰۳ از نرخ تورم عقب می‌افتد
🔹دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۳ افزایش ۱۸ درصدی حقوق کارمندان دولت را در نظر گرفته بود، افزایشی که با تورم همخوانی نداشت.
🔹در کمیسیون تلفیق، نمایندگان مجلس ۲ درصد حقوق را افزایش دادند. در نهایت روز دوشنبه نماینده دولت در کمیسیون تلفیق بار مالی ناشی از افزایش حقوق را پذیرفت.
🔹با این حال پیشنهاد کمیسیون اجتماعی افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارمندان دولت است که اگرچه این پیشنهاد در کمیسیون تلفیق رای نیاورد، بار دیگر در صحن علنی مجلس هم ارائه می‌شود.
🔹اما به نظر نمی‌رسد مجلس به افزایش بیشتر حقوق رای دهد چون بسیاری از نمایندگان معتقدند که دولت منابعی برای این افزایش ندارد.
جبار کوچکی‌نژاد، عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳:
🔹 افزایش ۲ درصد حقوق کارمندان دولت به ۲۰همت نیاز دارد و رقمی نیست. دولت باید فروش نفت را به خزانه واریز کند. وزارت نفت ۱۴.۵درصد می‌تواند هزینه کند، اما در سال ۱۴۰۱، معادل ۲۸درصد نفت را هزینه کرده است! یعنی نزدیک به ۲ برابر. اینها منابع آزاد شده است که دولت می‌تواند از این محل افزایش حقوق را بدهد.
ولی اسماعیلی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس:
🔹 دولت می‌تواند منابع افزایش حقوق را از مولدسازی تامین کند. دولت سال گذشته درآمد از محل مولدسازی را ۱۰۶همت در نظر گرفته بود که تنها ۶ همت آن محقق شد.
جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس:
🔹 تورم حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد است و زمانی‌که حقوق‌ها را ۲۰ درصد اضافه می‌کنیم یعنی در عمل نسبت به میزان تورم موجود در جامعه عددی را اضافه نکرده‌ایم و قدرت خرید مردم کم می‌شود./دنیای اقتصاد
