حق رای ۶۰ درصد از سهام بانک آینده به وزارت اقتصاد واگذار شد

، بانک آینده یکی از بانک‌های خصوصی بود که همواره اضافه برداشت‌های آن بیشتر از سایر بانک‌ها بوده و بیشترین سهم را در خلق پول و رشد پایه پولی داشت. آمارها نشان می‌دهد که به‌دلیل ناترازی بانک آینده، بدهی این بانک به بانک‌مرکزی روند صعودی داشته است، به‌طوری که در سال گذشته ۲۵ درصد از رشد پایه پولی ناشی از اضافه برداشت این بانک از منابع بانک‌مرکزی بوده است.

نهایتا در راستای برخورد با بانک‌های ناتراز که جزو سیاست‌های دولت در قانون بودجه امسال و برنامه هفتم توسعه است. بانک آینده بالاخره تعیین تکلیف شد و ۶۰ درصد از حق رای سهام این بانک به وزارت اقتصاد واگذار شد.

داستان از این قرار بود که با وجود تصویب قانون در مجلس در سال ۱۳۹۷ مبنی بر ممنوعیت سهام‌داری یک مالک واحد بیش از ۱۰ درصد بدون مجوز بانک مرکزی، یک نفر در بانک آینده دارای سهامی بیشتر از ۶۰ درصد باشد.