خبرگزاری خانه ملت در واکنش به یادداشت احمد زیدآبادی نوشت:

🔹 در حالی ادعا شده که اجرای لایحهٔ حجاب باعث فساد مالی دستگاه ها خواهد شد که بر اساس ماده ۵۴ و ۶۹ این لایحه، جرائم بدون دخالت دستگاه های مجری صرفا با حکم دادگاه و قاضی از حساب متخلف کسر و به حساب خزانه‌ داری کل کشور واریز می شود تا صرف مواردی چون ازدواج جوانان شود

🔹این فعال سیاسی در حالي اجرای لایحه را موجب ایجاد نزاع در جامعه دانسته که یکی از ارکان مهم لایحه جلوگيري از تقابل مردم با مردم یا ایجاد دو قطبی در جامعه بوده به نحوی بر اساس ماده ۶۳ این لایحه، تمام مراحل‌ احضار متخلف و صدور حکم بدون دخالت‌ مجری ها و ضابطین انجام‌ خواهد شد تا از هر گونه برخورد و ایجاد نزاع پرهیز شود و حذف گشت ارشاد نیز به همین دلیل است

🔹قابل ذکر است این لایحه برای پيشگيري از تخلف تنظیم شده است نه برای تنبیه بعد از تخلف! اگر لایحه به دنبال ادامه وضع موجود بود مبالغ جرائم را مانند جرائم راهنمایی رانندگي پایین در نظر می‌گرفت تا هر کسی با پرداخت یک هزینه ثابت بدون در نظر گرفتن شرایط تخلف، بتواند اقدام به کشف حجاب کند اما در لایحه حجاب، اختیار تعیین میزان مبالغ به قاضی سپرده شده است تا بتواند در صورتی که متخلف پشیمان بوده یا بار اول تخلف می باشد جرایم را تا نزدیکی بخشش کامل کاهش داده یا در مقابل هر قدر تخلف ساماندهی شده تر باشد مبالغ نیز سنگین تر باشد.

دیدگاهتان را بنویسید