🔹براساس رای ۳۰ آبان ۱۴۰۲ شعبه۸۷ دادگاه تجدید نظر استان تهران، دادگاه با استناد به قانون اتاق بازرگانی مصوب مجلس و قانون ارتقا سلامت اداری و مقابله با فساد و رای شهریور ۱۴۰۰ دیوان عدالت اداری، شکایت شورایعالی نظارت را رد و اصلاح آیین‌نامه ۲۰ دی ۱۴۰۱ شورایعالی نظارت را ابطال کرد.

🔹بر اساس تبصره بند ۷/۲ آیین‌نامه ابطال شده از سروی دادگاه تجدیدنظر انجمن نظارت (مجری انتخابات) باید فهرست نامزدهای هیات رئیسه اتاق ایران را به وزارت اطلاعات اعلام و نظر آن‌ها را ملاک عمل قرار میداد.

🔹بر اساس استدلالات و مستندات رای، دادگاه تاکید داشته: شورای عالی نظارت صرفا به پیشنهادات هیات نمایندگان می‌تواند نظارت کند و مطلقا حق ورود و تهیه آیین‌نامه ندارد.

🔹به عبارت ساده رای خرداد ماه ۱۴۰۲ اعضای پارلمان بخش خصوصی و انتخاب آقای سلاح‌ورزی قانونی بوده است.

دیدگاهتان را بنویسید