دستمزد در شرکت‌های خصوصی، از تورم جلو زد!
🔹بررسی‌های گزارش جاب ویژن نشان می‌دهد که در سال گذشته دستمزد بخش خصوصی از تورم پیشی گرفته، درحالی که دستمزد کارمندان دولت از تورم بازمانده است.
🔹برای مثال در سال ۱۴۰۲ نرخ رشد دستمزد کارکنان بخش خصوصی ۶ درصد بیشتر از تورم بوده است.
🔹علاوه بر این می‌توان گفت که میزان افزایش حداقل حقوق تعیین شده توسط وزارت کار با تورم رابطه پرنوسانی داشته و در سال ۱۴۰۲ نیز از رشد تورم بازمانده است.
🔹در چنین شرایطی در سال‌هایی که افزایش حقوق‌ها کمتر از تورم بوده فشار قابل توجهی به معیشت کارکنان وارد شده و در سال‌هایی که افزایش حقوق بیش از تورم بوده بنگاه متحمل فشار زیادی شده و بعضا ورشکست شده‌اند.
🔹می‌توان گفت انعطاف‌پذیری دستمزدهای بخش خصوصی نسبت به بخش دولتی به‌دلیل وجود قدرت چانه‌زنی در بخش خصوصی است که امکان حفظ ستاره‌ها(نیروهای کلیدی) را با تعدیل حقوق می‌دهد./
