🔹دستگاه قضا، شکایت یک نهاد حقوقی، علیه وزارت صنعت و معدن و تجارت، اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی ایران و حسین سلاح ورزی منتخب دهمین دوره انتخابات اتاق ایران، مبنی بر غیرقانونی بودن انتخاب رئیس اتاق ایران، را وارد ندانست.

🔹در این راستا شعبه ۱۵ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۸ تهران (جرائم کارکنان دولت) با صدور قرار نهایی ضمن رد تمام اتهامات وارده، قرار منع تعقیب صادر کرد و قرار مذکور در شعبه ۱۰۲۵ مجتمع قضایی کارکنان دولت قطعی شد.

🔹با توجه به قرار منع پیگرد صادر شده، مفاد این متن، مهر تأییدی بر قانونی بودن فرایند دهمین دوره انتخابات اتاق ایران بوده و پایانی بر هجمه‌های جناحی علیه انتخابات اخیر هیات رئیسه بزرگ‌ترین تشکل بخش خصوصی است.

دیدگاهتان را بنویسید