دست دولت در جیب بخش خصوصی / آيا کسری بودجه باید با جریمه‌های غیرقانونی تأمین شود؟
سخنگوی دولت دوباره به سراغ تعبیر مافیای خودرو رفته است و خبر از نزدیک بودن صدور حکمی علیه بخش خصوصی در سازمان تعزیرات حکومتی داده است و ازاین مطلب این طور برداشت می شود که دولت برای جبران کسری بودجه امسال، قصد دارد دست در جیب بخش خصوصی کند.
🔹چند ماه قبل خبری مبنی بر احتمال تعطیلی یکی از خودروسازان موفق بخش خصوصی به سبب جریمه ناعادلانه و فاقد مبانی قانونی لازم، منتشر شد.
🔹جریمه‌ای که مبنای تعیین آن اشتباه بود و سازمان حمایت از مصرف کنندگان بدون توجه به اینکه قیمت گذاری شامل خودروهای رقابتی نمی شود و اساساً گرانفروشی بر آنها صدق نمی کند، آن را گرانفروشی محسوب و به شعبه سازمان تعزیرات حکومتی گزارش کرده بود و در این شعبه نیز بدون توجه به مبنای محاسبه و گزارش مزبور و با عطف به ماسبق کردن آیین‌نامه‌ای که بعد از زمان تخلف ادعایی، صادر شده بود، آن را ابتدا ۳ و سپس ۵ برابر جریمه محکوم کرده بودند.
🔹مبلغ گزاف تعیین شده توسط شعبه بدوی در شعبه تجدید نظر با دقت و امعان نظر دست اندرکاران شعبه مورد قبول واقع نشد و مبنای محاسبه تخلف از سازمان حمایت دو بار مورد استعلام قرار گرفت و این موضوع در هنوز در حال رسیدگی دقیق قضایی در شعبه تجدیدنظر قرار دارد.
🔹تاکنون شعبه تجدید نظر سازمان تعزیرات حکومتی در مقابل این فشارها مقاومت کرده است اما سخنان بهادری جهرمی مبنی بر نزدیک بودن صدور حکم سؤالاتی چند را به ذهن متبادر می‌کند.
🔹 *فشار بر تصمیم‌گیری سازمان تعزیرات*
فشارهای رسانه‌ای و غیر رسانه‌ای به شعبه تجدید نظر سازمان تعزیرات حکومتی برای صدور حکم براساس مبانی نادرست و آیین‌نامه‌هایی که به شکلی غیر حقوقی عطف به ماسبق شده‌اند، نشان می‌دهد که برخی به دنبال صدور حکمی غیر منصفانه و نقره داغ کردن بخش خصوصی فعال در زمینه خودروسازی هستند.
🔹در این میان مشخص نیست مردم به عنوان ذی نفعان اصلی بازار خودرو چه گناهی کرده‌اند که باید بازیچه دست گروهی خاص شده و خودروساز و کارآفرین بخش خصوصی به جای تمرکز بر تولید بیشتر و با کیفیت بالاتر، راهی شعبات مختلف دادگاه بدوی و تجدید نظر شود و در این میان منافع مردم در دستیابی به خودروی با کیفیتی بیشتر از سایر رقبا و مورد اقبال خریداران از دست برود.
