سازمان ثبت یک کشور را سر کار گذاشت!
🔹سازمان ثبت با گرفتن رای از دیوان عدالت اداری، خود را از اتصال به درگاه ملی مجوزها معاف کرد!
🔹با این حکم قضایی، عملا ۱۰ مجوز مهمی که توسط این سازمان صادر می‌شود، از جمله سردفتری، ثبت برند، ثبت شرکت و دفتر ازدواج و طلاق، از دسترس متقاضیان مجوز کسب و کار به صورت بر خط و غیر حضوری خارج شد.
🔹سازمان ثبت و چند دستگاه معدود دیگر، طی یک سال و نیم گذشته قانون را زیر پا گذشته و مجوزهای خود را به درگاه ملی مجوزها متصل نکردند.
🔹نکته قابل تامل اینکه در واکنش به پیگیری‌های متعدد رسانه‌ها، سازمان ثبت در یک سال و نیم اخیر دائما اتصال مجوزهایش به درگاه ملی را با وعده‌های یک ماهه عقب می‌انداخت.
🔹اما اکنون اینگونه به نظر می‌رسد که این سازمان در پی دریافت حکم قضایی برای عدم اتصال مجوزهایش بوده است و عملا این سازمان متقاضیان مجوز را یک سال و نیم سر کار گذاشته بود!
🔹در صورت تایید این فرضیه، زیبنده سازمان ثبت به عنوان یکی از دستگاه‌های زیر مجموعه قوه قضائیه نیست که مجوزهای خود را «خلاف قانون» و رویه تمام دستگاه‌های کشور، به درگاه ملی مجوزها متصل نکند.
🔹از بهار ۱۴۰۱ تاکنون بیش از ۹۸ درصد مجوزهای کسب و کار به درگاه ملی مجوزها متصل شده است و صرفا ۵ دستگاه از جمله سازمان ثبت با بی‌توجهی به قانون و دستور رئیس جمهور، مجوزهای خود را از طریق درگاه ارائه نمی‌کنند.
