سانسور آماری / اطلاع رسانی دولت رئیسی در حوزه صندوق‌های بازنشستگی
▪️حجت میرزایی، اقتصاددان در نقد مصوبه افزایش سن بازنشستگی با هدف مهار ناترازی صندوق های بازنشستگی نوشت:
🔹دیدگاه‌هایی از دکتر احمد میدری در گفت‌وگو با یکی از رسانه‌های مشهور دیجیتال با عنوان «سیاست‌ورزی فروتنانه (و واقع بینانه) یا سیاست‌ورزی جاه‌طلبانه» در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد
🔹میدری سال‌هاست که منازعه دیرپای اصحاب سیاست و درون حاکمیت را مهم‌ترین مسئله امروز ایران و ریشه اصلی امتناع از توسعه و مانع اصلی حل مسائل و مشکلات بغرنج ایران ازجمله فساد عمیق و فراگیر، بحران آب و محیط زیست و بحران صندوق‌های بازنشستگی و… می‌داند و راه‌حل برون‌رفت از این وضعیت را نیز دستیابی به گفت‌وگوی اجتماعی ملی و وفاقی فراگیر در میان سیاست‌ورزان درباره این مسائل می‌داند.
🔹در‌حالی‌که در سه سال گذشته حتی یک برگ گزارش کارشناسی جدید در دولت سیزدهم که دیدگاه سیاست‌گذاران را نشان دهد، تولید یا انتشار نیافته، مراکز پژوهشی معتبر فعال در حوزه صندوق‌های بازنشستگی تعطیل شده و روند انتشار بسیاری از داده‌های ضروری برای تحلیل علمی نظام رفاهی ازجمله شاخص‌های اکچوئریال صندوق‌های بازنشستگی متوقف شده، نصاب‌ها و معیارهای انتصاب و به‌کارگیری مدیران در صندوق‌های بازنشستگی و هلدینگ‌ها و شرکت‌های وابسته به آن به طور بی‌سابقه‌ای تنزل یافته و… چگونه می‌توان درباره آثار کمّی و کیفی این تغییر پارامتریک کوچک اما تنش‌آفرین دلخوش بود و آن را دستاوردی مغتنم شمرد؟
🔹به گواه همه مطالعات معتبر برای بیشتر صندوق‌های بازنشستگی هیچ راه‌حل پارامتریکی وجود ندارد و تنها راه باقی‌مانده انحلال آنها در نظام پرداخت حقوق دولتی و تعیین تکلیف دارایی‌های آنهاست؛ اما آشفتگی آنجا به اوج می‌رسد که صندوق‌ها مکلف به واگذاری تدریجی همه شرکت‌های خود (تنها دارایی باقی‌مانده بیمه‌پردازان در سبد ذخایر صندوق‌ها) در پنج سال آینده شده‌اند و در همان قانون دولت مکلف به بازپرداخت بدهی‌های خود به صندوق‌ها ازجمله واگذاری سهام و بنگاه‌های دولتی قابل واگذاری است
