«سقف‌گذاری برای اجاره‌بها» به قانون تبدیل شد
🔹 شورای نگهبان با انتشار یک متن، از «موافقت با مصوبه مجلس برای تعیین سقف رشد سالانه اجاره‌بها» خبر داد. اکنون با تایید شورای نگهبان، «اجاره‌بهای دستوری» به قانون تبدیل شد.
🔹 این مصوبه مجلس، از سال گذشته تا کنون، به دلیل اشکالاتی که شورای نگهبان به آن وارد کرده بود، ۳ بار رفت و برگشت و سرانجام نظر اعضای شورای نگهبان را جلب کرد.
اما کدام موجرها مشمول «سقف دستوری اجاره‌بها» می‌شوند؟
🔹 براساس این قانون، در استان‌هایی که تورم عمومی سالانه، بیش از ۳۰ درصد است، وزارت راه و شهرسازی باید «رشد سالانه اجاره‌بها» را تعیین کند.
🔹 نرخ تعیین شده برای «رشد مجاز اجاره‌بها در هر سال» در این استان‌‌ها بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد نرخ تورم خواهد بود.
🔹به عنوان مثال اگر در تهران تورم عمومی ۵۰ درصد است، دولت میزان رشد مجاز اجاره‌بها را می‌‌تواند ۲۵ تا ۵۰ درصد تعیین کند.
🔹پیش‌تر، برخی کارشناسان اقتصادی نسبت به «تبعات اجاره‌بهای دستوری» هشدار داده بودند و گفته بودند، اگر سمت عرضه در بازار اجاره‌نشینی دچار این ذهنیت شود که «هزینه‌های زندگی‌اش از محل اجاره‌داری با عایدی اجاره» همخوانی ندارد، احتمال دارد از این بازار خارج شود و در نتیجه عدم تعادل بیشتر می‌شود.
