روزنامه دنیای اقتصاد نوشت:

🔹آنچه از لایحه بودجه‌۱۴۰۳ مشخص است یک بودجه‌کاملا انقباضی با تحمیل هزینه به اقتصاد، صنعت و کسب‌وکار است آن‌هم در شرایطی که اقتصاد کاملا در رکود و در فضای آشفته سیاستگذاری است.در چنین شرایطی چنین بودجه‌ای می‌تواند فضای رکودی را عمق ببخشد.

🔹در حال‌حاضر آمار منتشرشده از تورم نشان می‌دهد بخشی از کاهش نرخ شد تورم نشات‌گرفته از فضای کاملا دستوری اعمال ‌شده‌است، چه قیمت‌گذاری دستوری و چه ارز نیمایی و مبادله‌ای و اختلافی که با بازار آزاد دارد. این کنترل باعث‌شده فضای تصنعی دستوری حاکم شود و هر زمان که این سیاست‌ها مثلا سیاست ارزی تغییر کند پالسی به همه بازارها از سرمایه گرفته تا خودرو می‌دهد و همه این‌ها می‌تواند شوک‌برانگیز باشد.

🔹این اتفاق می‌تواند یک اتفاق سیاسی بیرونی باشد، مثلا کاهش فروش نفت این موضوع ریسکی را به اقتصاد تحمیل کرده و این ریسک باعث تورم شده و خود را با یک فاصله زمانی به بازارها تحمیل می‌کند.

🔹با سیاستگذاری مواجهیم که به‌جای اینکه صنایع را تقویت کند تا در نهایت به ارزش‌افزایی بینجامد، با صنعت مقابله می‌کند و چون نگاهی نقطه‌ای و کوته‌نگرانه دارد، هر آن ممکن است سیاستی را تحمیل کند که به ضرر بازار باشد، با چنین نهادی مواجهیم و نمی‌توان گفت ریسکی وجود ندارد

🔹 اما در هر حال با همه این موارد به‌نظر می‌رسد با شرایط فعلی و داده‌های داخلی و خارجی موجود و تهدیدها و پتانسیل‌های فعلی شاخص در محدوده یک‌میلیون و ۹۰۰‌هزار واحد تا پیک دومیلیون و ۴۰۰‌هزار واحد تا آخر سال‌ حرکت می‌کند و هرچه به آخر سال ‌نزدیک می‌شویم با اصلاحات زمانی و قیمتی خود را به محدوده ارزندگی رسانده و با شروع سال‌جدید خود را برای یک موج بزرگ‌تر آماده می‌کند.

دیدگاهتان را بنویسید