🔹طبق بخش دوم ماده ١٢۴ ق.م.ا در این «جرم تام» مرتکبین مستحق تعقیب و مراجع قضایی موظف به پیگرد هستند. خصوصا اینکه لغو معامله بعد از افشاگری صورت گرفته.

دیدگاهتان را بنویسید