علی مجتهدزاده حقوقدان در یادداشتی درباره لایحه حجاب‌وعفاف نوشت:

🔹امروز نامه‌ای از ستاد امر به معروف به دانشگاه علوم پزشکی و وزارت بهداشت دیدم که در آن عنوان شده به افراد بی‌حجاب، خدمات پزشکی ارایه داده نشود! باید از آقایان پرسید اگر به واسطه این اقدامات کسی فوت کرد، چه کسی مسوول است؟ آیا نمایندگان مجلس، مدیران ستاد امر به معروف، مسوولان وزارت بهداشت و… آیا کسی حاضر است مسوولیت شکل‌گیری مشکلات برای شهروندان را بپذیرد.

🔹البته این پیگیری‌ها در ساختاری معنا دارد که قانون در آنجا حاکم باشد. معتقدم مقامات قضایی و دادستان استان تهران می‌تواند نویسنده این نوع نامه‌ها را تحت تعقیب قضایی قرار دهند، چرا که این اقدامات خلاف اصول اساسی ملت و بدیهیات علم حقوق است. این افراد و جریانات رسما به قانون، اعلام جنگ داده‌اند.

دیدگاهتان را بنویسید