علی مجتهدزاده: صدور دستور پلمب کسب‌وکارها و مراکز عمومی تنها در صلاحیت مراجع قضایی است
«اقدام امام جمعه قشم و تعطیلی مُرقانون» عنوان یادداشتی علی مجتهدزاده برای روزنامه اعتماد است که در آن آمده:
🔹صدور دستور پلمب کسب و کارها و مراکز عمومی از جمله اموری است که تنها در صلاحیت مراجع قضایی یا ضابطین قضایی، آن هم با طی کردن مسیر قانونی و بر اساس ضوابط و ادله قانونی امکان‌پذیر است. یعنی نه تنها هیچ مرجعی جز مراجع قضایی یا ضابطین نمی‌تواند اقدام به چنین کاری کند بلکه همان مراجع ذی‌صلاح نیز خارج از چارچوب قوانین دارای اختیار این کار نیستند. به این اعتبار امام جمعه قشم مرتکب دو عمل غیرقانونی همزمان شده است؛ اول اینکه پلمب واحدهای صنفی و کسب و کارهای مردم به دلیل سرویس دادن یا حضور مشتری بی‌حجاب هیچگونه مستند و اعتبار قانونی ندارد.
