علی مجتهدزاده طی یادداشتی در روزنامه اعتماد با عنوان «دو قفله کردن قانون اساسی» نوشت:

🔹مصوبه موسوم به «مولد‌سازی اموال دولت» از هر جهتی اقدام خطرناکی است. یکی از این جهات بحث حقوقی ماجراست.

🔹 اینکه این مصوبه به شکل بی‌پرده و عریانی به صورت همزمان در چند موضوع دست به نقض و بدتر از آن تعطیل قانون اساسی کشور زده است. بعید است حقوقدانی پیدا شود که بتواند اتفاق حقوقی رخ‌داده در این مصوبه را بر مبنای قوانین کشور توجیه کند.

🔹ایرادات حقوقی این مصوبه بسیار زیاد و چند بعدی است اما در این مجال تنها قصد، پرداختن به نقض مکرر قانون اساسی توسط مصوبه یاد شده است.

🔹از منظر قانون اساسی موجودیت خود مجموعه‌ای به نام شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا که این مصوبه خروجی جلسات آن است، محل ایراد فراوان است.

🔹 از این جهت که این شورا تنها در چارچوب «هماهنگی» باقی نمانده و به‌طور مکرر اقداماتی نظیر قانونگذاری را به صورت غیر رسمی انجام می‌دهد که تخلف از قانون اساسی است.

🔹جدای از ایراد ماهیتی شورا از نظر حقوقی، اولین اشکال مصوبه اخیر باز هم به نقض قانون اساسی و اصل ٨۵ آن بر می‌گردد که به نوعی قانونگذاری را در انحصار مجلس می‌داند.

دیدگاهتان را بنویسید