‍ (

به گزارش چند ثانیه خرداد سال گذشته بود که برخی رسانه ها خبر از جعل امضای روسا و مدیران سابق فدراسیون ژیمناستیک در اسناد مربوط به دهه های هفتاد و ‌‌هشتاد از سوی برخی از مسئولین فدراسیون ژیمناستیک دادند.

🔹ماجرا از آنجایی آغاز شد بازرس سازمان بازرسی کل‌کشور با حضور در فدراسیون ژیمناستیک و بررسی های اسناد مربوطه متوجه تخلفات و ابهامات گسترده در بخشهای مالی و اداری این فدراسیون شدند و با تهیه گزارش و ارسال آن به وزارت ورزش ؛ پای رییس و دبیر سابق فدراسیون را به این پرونده باز کردند.

🔹این شک و شبه به خاطر پرداخت سنوات به مسوولان سابق بود که فدراسیون را محکوم به پرداخت جریمه به بیمه تامین اجتماعی کرده بود آغاز شد و طبق نظر کارشناسان دیوان مشخص شد اسناد جعلی بوده است !

🔹اکنون طبق شکایت دیوان محاسبات پرونده ای با بندهای متعدد در شعبه ۴ بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه برای رییس و دبیر سابق گشوده شده است.
در این شکایت که بندهای عجیبی دارد حکایت از تخلفات و ابهامات باورنکردنی در فدراسیون ژیمناستیک دارد ؛ موضوعاتی که شاید باعث عدم حضور برخی کاندیدا در روز ۲۴ اسفند و در انتخابات فدراسیون ژیمناستیک شد.

🔹بندهای این شکایت مربوط به تخلفات چند میلیاردی در برخی پرداخت های نجومی ‌حقوقی و پاداش های بی حساب و کتاب و سندسازی ، جعل سند و تضییع اموال عمومی و حتی رانت در اعضای پرداخت وام به افراد خاص غیر فدراسیونی می باشد.

🔹باتوجه به وجود پرونده مسئولین سابق فدراسیون در کمیسیون اخلاق کمیته ملی المپیک و شرایط مبهم ژیمناستیک در مجامع بین المللی انتظار می رود مسئولین قوه قضاییه نسبت به تسریع در به نتیجه رسیدن این پرونده و صدور رای ، تعجیل نمایند تا مسئولین کمیته ملی المپیک بدون بیم و ترس از نتیجه و تصمیم خود‌‌ در کمیسیون اخلاق ، فدراسیون جهانی ژیمناستیک را مطلع سازند.
حال این سوال مطرح است پرونده ای که میبایست با شکایت مسئولین وقت فدراسیون ژیمناستیک مفتوح میگردید و با پیگیری آنها به نتیجه میرسید چرا این مهم مورد غفلت مسئولین وقت و فعلی فدراسیون قرار گرفته است.

🔹امید است با ورود دیوان محاسبات کشور و مجموعه های نظارتی نتیجه آن شفاف و مشخص گردد
.
🔹باید دید چه کسانی با نادیده گرفتن این حجم از تخلفات گسترده و با چه نیت هایی بدنبال احیای مدیریت ناسالم و ناکارامد مدیران قبلی فدراسیون هستند.

دیدگاهتان را بنویسید