روزنامه هم میهن نوشت:

🔹متاسفانه ماده‌ای اخیراً در مجلس تصویب شده است که می‌تواند مسئله را فراتر از فساد برده و در واقع عنوان فساد را بلاموضوع کند، زیرا با حذف مناقصات دولتی از معاملات عمومی شهرداری‌ها، در عمل اگر نظارت‌های کافی وجود نداشته باشد، ممکن است مفهوم فساد بلاموضوع شود و اختیارات مالی در جمع‌های محدودتری متمرکز شوند. این همان ایرادی است که به مقررات مولدسازی در دولت نیز وارد شده است.

🔹هنگامی که مناقصه و مزایده از معاملات دولتی حذف شود، همه چیز در اختیار مدیران قرار می‌گیرد و هدف آن نیز روشن است، چون می‌خواهند آن ملک یا پروژه را در اختیار نزدیکان و دوستان و اقوام خود قرار دهند و الا چه کسی حاضر می‌شود که اموال عمومی را به ثمن‌بخس بفروشد؟مگر اینکه سودی از آن به جیب خودش برود.

🔹حالا با این مصوبه و بدون تقویت نهادهای نظارتی مدنی، می‌توان فساد را به لحاظ مفهومی بلاموضوع کرد و به هر قیمتی اموال عمومی را به هر کسی که خواستند بفروشن

دیدگاهتان را بنویسید