محسن پیرهادی، عضو هیات رئیسه مجلس: فاصله اقشار کم درآمد و طبقات برخوردار در دهه ۹۰ افزایش یافته است /طبقه کارگربرای پیگیری مطالباتش به حمایت ساختاری و قانونی نیازدارد / کارگران افشاگر فساد و فعال در تشکلهای کارگری نباید تهدید به اخراج شوند
🔹محسن پیرهادی،عضو هیات رئیسه مجلس با بیان اینکه سبد معیشتی کارگران و اقشار کم درآمد همخوانی و تناسبی با نرخ تورم ندارد،گفت: ضریب جینی که شاخص نابرابری درآمد یا ثروت در کشور را آشکار می کند در دهه ۹۰ روند صعودی داشته و تنها در سال ۹۸شاهد روند کاهشی این مهم بوده ایم ،روند صعودی ضریب جینی نشانه‌ای ازتشدید فاصله اقشار کم در آمد و مستضعف و طبقات برخوردار است و متاسفانه عدم چاره‌جویی دقیق در این باره منجر به تضعیف و به حاشیه رانده شدن بیشتر اقشار کم درآمد می شود.
🔹نهادمندسازی جامعه و تدوین قوانین به نفع طبقات مستضعف می‌تواند در کاستن فاصله موجود موثر باشد،چرا که مردم وبه صورت مشخص طبقات کم درآمد و محروم سرمایه و توان و ابزار لازم را برای پیشبرد اهداف و حفاظت از منافعشان ندارند.
🔹مواردی چون اخراج به تعویق افتادن مکرر و بی قاعده حقوق کارگران تحت عنوان طرح تعدیل کارگران، موقتی سازی قراردادهای کارگری و… مشکلاتی است که کارگران در پیگیری حقوق شان با آن دست و پنجه نرم می‌کنند در این میان اما شاید مهمترین مشکلی که آنها در پیگیری مطالبات خود با آن درگیر هستند، وجود موانع در مسیر تشکل‌یابی است.
🔹همانطور که قوه مقننه برای تأثیرگذاری بر دولت صرفا به اظهارنظر قناعت نمی‌کند و ساختاری برای نظارت و مطالبه در اختیار دارد، مردم و به صورت مشخص اقشار مستضعف و طبقه کارگری نیز به حمایت ساختاری و قانونی برای پیگیری مطالباتشان نیازمندند ؛ بخشی از این حمایتها می‌تواند،در الگوهای قضایی و حقوقی برای حمایت از مردم و گروههای مردمی در برابر بخش دولتی و خصوصی دیده شود.
🔹کارگران قانون‌مند و فعال در تشکلهای کارگری یا افشاگر فساد در برابرابزار کارفرما برای اخراج از کار،مصون باشند و حمایت قضایی شامل حال آنها در رفع ظلم شود به این معنا که کارفرما در مقابل اعتراض قانونی و به حق آنها به رفع ظلم و فساد توان اخراجشان را نداشته باشد.
🔹آموزش مشارکت مردمی به عنوان حلقه اول تمهید مشارکت از دیگر موضوع هایی است که غفلت از آن باعث شده تا مردم به مشارکت ساختاریافته ترغیب نشوند
