محسن پیرهادی ،نایب رئیس کمیسیون تلفیق برنامه‌هفتم : ۲۵ میلیون بازنشسته ومستمری‌بگیر با شرایط اقتصادی موجود نیازمند حمایت معیشتی هستند/ سالانه ۵۰۰ هزار نفر به جمعیت بازنشستگان کشور اضافه می‌شود
🔹محسن پیرهادی،نایب رئیس کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه با بیان اینکه طیفی از بازنشستگان در شرایط موجود قادر به اداره و مدیریت هزینه‌های زندگی خودنیستند، گفت:دولت ومجلس در تلاشند با اتخاذ تدابیر مناسب درپاسخ به شرایط دشوار معیشتی بازنشستگان ومستمری بگیران رویکرد حمایتی خوبی را درقالب قانون برنامه‌هفتم توسعه تدوین کند که گام به گام ومرحله به مرحله منجر به بهبود شرایط معیشتی آنها شود.
🔹 مباحث مربوط به همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و موضوع تغییر مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی از ۲ سال به ۵ سال که درلایحه برنامه مورد تاکید قرار گرفته درصحن علنی مطرح نشده وهمچنان درکمیسیون تلفیق و دولت محل چانه زنی و رایزنی است، چرا که تلاش دولت ومجلس حمایت ازمعیشت بازنشستگان و انجام وظیفه در قبال آنان است وهمین امرهم منجربه طولانی شدن تصویب قوانین مربوط به این قشرشده است.
🔹 پرداختی بازنشستگان با رشد قیمت‌ها سازگار نیست و این روند سبب ایجاد گلایه‌های به حقی دراین قشرشده که باید مورد توجه قرار گیرد،درمقابل گلایه بازنشستگان باید به این نکته هم دقت کرد که پرداخت حقوق کارمندان وبازنشستگان بیشترین سهم را در اعتبارات هزینه‌ای دولت به خود اختصاص می‌دهد بنحوی که دولت درشرایط فعلی نیز برای پرداخت حقوق آنها با مشکلات عدیده‌ای روبروست.
🔹 بیشترین پرداختی دولت دربحث اعتبارات هزینه‌ای مربوط به حقوق ومزایای مستمری کارکنان و بازنشستگان است که اعتباری بالغ بر ۳۶۳ هزارمیلیارد تومان را به خود اختصاص داده است وباید توجه داشت که به طور متوسط سالانه ۵۰۰ هزار نفر به این جمعیت اضافه می‌شوند.
🔹در کشور ۱۷صندوق بازنشستگی وجود دارد که حدود ۲۵میلیون و ۳۰۰ هزارمشترک ومستمری بگیراصلی راتحت پوشش قرارداده اند ومتاسفانه قاطبه این صندوق‌ها بواسطه مدیریت ضعیف قادربه پرداخت حقوق ومزایای بازنشستگان خود از محل منابع داخلی نبوده ودر قوانین بودجه سالیانه مبالغی برای کمک به آنها درنظرگرفته می‌شود،چنان‌که در بودجه سال جاری ۱۵ درصد بودجه عمومی را به خود اختصاص دادند.
🔹 رسیدگی به وضعیت بازنشستگان موضوع بسیارمهمی است و نمی‌توان در قبال آن اغماض کرد،کمیسیون تلفیق با برگزاری نشست‌های مکررو مستمر در بحث متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در پی آن است با حصول توافقی مناسب بین دولت و مجلس از بار اقتصادی ومعیشتی بازنشستگان بکاهد
