مدافعان وضع موجود پاسخی جز توهین ندارند ،اعتراف منتقدان روحانی به خزانه پر و خرید واکسن

منتقدان قبلی و مدافعان وضع موجود به گفته‌های دکتر حسن روحانی در جمع استانداران دولتش در پنجم دی یک پاسخ بیشتر نداشتند: توهین.
رسانه رسمی دولت با خطاب کردن رئیس‌جمهور سابق به عنوان «سلطان ناکارآمدی و ناامیدی»، سایت رجانیوز با عبارت توهین‌آمیز «بازگشت قاتل به محل جنایت!» و «دروغگوی کم حافظه!» و…
این عبارات توهین‌آمیز رسانه‌های مدعی ارزش‌مداری درباره رئیس‌جمهوری به کار رفته که رهبر معظم انقلاب در حکم تنفیذ او در سال ۹۲، دکتر روحانی را «شخصیتی دانشمند، و کارآزموده‌ی میدان‌های گوناگون، و دارای سوابق جهادی متعدد، و مفتخر به حضور در مسئولیت‌های دینی و سیاسی» و در سال ۹۶ او را «دانشمند محترم» نامیدند و حتی در آخرین دیدار با هیات دولت دوازدهم فرمودند: «این جلسه برای خسته ‌نباشید به آقایانِ اعضای دولت است، چه آن‌هایی که هشت سال بودند، چه آن‌هایی که کمتر بودند. و این را بدانید هر کسی که به قصد خدمت یک حرکتی انجام داده – خدمت به مردم و کار در راه خدا – این در دیوان الهی فراموش‌شدنی نیست. ممکن است آن زحمتی که یکی کشیده، حرصی که خورده برای یک مسئله‌ای، تلاشی که کرده، کسی هم نداند، جایی هم ثبت نشود و گفته نشود، امّا کرام‌الکاتبین می‌دانند و علم خدای متعال احاطه‌ی به همه چیز دارد. هر کسی برای خدا کار کرده، برای خدمت به مردم کار کرده، با اخلاص کار کرده، بداند که سعی‌اش ضایع نشده است و ان‌شاءالله نزد خداوند متعال مأجور است. ذخیره‌ی واقعی این است؛ ذخیره‌ی واقعیِ دوران مسئولیّت این است.»
اما مدافعان وضع موجود و طیف متعلق به جبهه پایداری که امروز مدیریت رسانه‌های دولت را نیز در دست دارند، سعی می‌کنند با سبقت‌گیری از همدیگر در روحانی‌ستیزی با ادبیات پرخاشگرانه، عصبانیت خود را از بیان واقعیت‌های دوره تحویل دولت فریاد بزنند؛ واقعیت‌هایی که نه تنها نتوانستند آن را نقض و تکذیب کنند که حتی به آن مهر تائید زدند.

اعتراف به خزانه پر
این فراز از گفته‌های روحانی بیشترین واکنش‌ها را در پی داشت: «تلاش کردیم برجام را به نتیجه برسانیم. با اینکه می‌دانستیم اجرایی شدن برجام به دولت بعد می‌رسد و پول آن در دولت بعد به خزانه کشور واریز می‌شود، اگر برخی موانع پیش نمی‌آمد ما می‌توانستیم در اسفند ۹۹ تحریم را تمام کنیم. در گزارش رسمی که وزارت خارجه به مجلس داد روشن است که ما در مذاکرات، به چه رسیده بودیم. بر خلاف آنچه تحویل گرفته بودیم، خزانه را پر تحویل دادیم. موجودی ارزی را چند صد میلیون دلار تحویل گرفتیم ولی با چند میلیارد دلار تحویل دادیم. برای خرید ۲۰۰ میلیون دوز واکسن کرونا اقدام کردیم و وقتی دولت را تحویل می‌دادیم، جریان ورود واکسن‌های خریداری شده، شروع شده بود که در ماه‌های بعد ادامه یافت.»
سید یاسر جبرائیلی، از تدوین‌کنندگان برنامه اقتصادی سید ابراهیم رئیسی در دوره انتخابات ریاست‌جمهوری، در توئیتر نظر روحانی درباره تحویل خزانه پر به دولت سیزدهم را تائید کرده است: «امروز نه خزانه خالی شده و نه موجودی ارز کاهش یافته است. خزانه پرتر و موجودی ارز بیشتر هم شده است.»
روزنامه ایران اما برای اثبات ادعای خود درباره «خزانه خالی یادگاری روحانی برای دولت سیزدهم»، دچار اشتباهی شده که بارها پیش از آن توضیح داده شده بود و آن استناد به نامه‌ای است که ۲۸ تیرماه ۱۴۰۰ توسط محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهور خطاب به محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه نوشته شده و در آن دکتر روحانی با پاراف روی این نامه نوشته: «همه موجودی خزانه بر اساس درخواست‌های جنابعالی تخلیه شده است. موجودی وجود ندارد.»
روزنامه دولت این را «اعترافی به پول‌پاشی و بحران اقتصادی ساخته شده توسط دولت دوازدهم و اختلافات دولتمردان» تعبیر کرده است اما آیا این نامه درباره کل خزانه است یا یک حساب خزانه؟ در تصویر نامه‌ای که روزنامه ایران آن را به عنوان سند منتشر کرده و در واقع نقض ادعاهای خود اوست، مشخص است که نامه نوبخت درباره «پرداخت مبلغ مورد اشاره نزد خزانه به منظور تکمیل و بهره‌برداری از پروژه
آبرسانی به آبیک» است.
پاسخ ادعاهای روزنامه ایران در ۸ دی ۱۴۰۱ را خبرگزاری مهر در ۴ آبان ۱۴۰۰ به نقل از نوبخت داده بود: «در دولت قبل تصمیم گرفته شد تا طرح‌های عمرانی اولویت‌دار که تا پایان عمر دولت دوازدهم قابل اتمام هستند را هرچه زودتر به سرانجام برسانیم تا طرح‌های نیمه تمام کمتری باقی بمانند. برای این منظور ردیفی مختص طرح‌های اولویت‌دار نزد خزانه در نظر گرفته شد. مقرر شده بود پس از تأیید اولویت طرح‌ها از سوی دستگاه مربوطه و با توافق رئیس‌جمهور، از محل این ردیف، بودجه لازم تخصیص یابد. در همین راستا در چهار ماهه اول ۱۴۰۰ قریب به ۶۴ هزار میلیارد تومان برای طرح‌های عمرانی هزینه شد. موجودی این ردیف اوایل مردادماه به اتمام رسیده بود. از همین روی آقای رئیس‌جمهور در پاسخ به درخواست تخصیص بودجه برای تکمیل و بهره‌برداری از پروژه آبیک، مرقوم فرمودند که موجودی این ردیف به پایان رسیده است.»
خبرگزاری مهر در ادامه نوشته بود: «در روزهای اخیر خاندوزی، وزیر اقتصاد در صفحه شخصی خود در شبکه‌های اجتماعی بارها به صراحت اذعان کرد که تأمین بودجه شهریور و مهرماه کل کشور بدون استقراض از بانک مرکزی و در مهرماه حتی بدون فروش اوراق بدهی به نحو مقتضی صورت گرفته است. به این ترتیب اکنون سؤال اینجاست در شرایطی که خزانه خالی بوده، چگونه دولت سیزدهم توانسته بودجه اولین ماه (شهریور) در دوره مدیریت خود در کشور را بدون خلق پایه پولی و بدون ایجاد بدهی تأمین کند؟! از طرفی سید مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه نیز بارها در این روزها از عدم ایجاد پایه پولی جدید و حتی کاهش پایه پولی خبر دادند. باز هم سؤال اینجاست که در شرایط تخلیه بودن خزانه، چگونه دولت سیزدهم توانسته بدون استقراض هزینه‌های بودجه عمومی یک ملت را تأمین کند؟»
احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد دولت سیزدهم در ۳۱ تیر امسال در واکنش به اظهارات دکتر روحانی اعتراف کرده بود: «مجموع ذخایر اسکناس ارزی کشور در وضعیت خوبی بود. این ذخایر اسکناسی برای پرداخت‌های خدماتی است و به واردات کشور و حل مسائل تجارت کشور کمک نمی‌کند.»‌ (پایگاه اطلاع‌رسانی دولت)
وزیر اقتصاد با این اظهارات، در واقع گفته‌های حسن روحانی در دیدار با مسئولان دولت سابق در روز عید غدیر را تائید کرد: «در زمان تحویل دولت در مردادماه ۱۴۰۰ به دولت سیزدهم، چند میلیارد دلار اسکناس در بانک مرکزی موجود بود.» (۱۴۰۱/۰۴/۲۷)
حامیان وضع موجود امروز اعتراف بزرگتری کرده‌اند: «خزانه پرتر و موجودی ارز بیشتر شده است.» این اذعان پاسخی است به رسانه‌ای که با توهین مدعی شده روحانی «دروغگوی کم حافظه!» است چون سال قبل به اتمام موجودی برای تکمیل یک پروژه عمرانی اشاره کرده و حالا می‌گوید خزانه را پر تحویل داده است؛ منتقدانی که مدعی کشف تناقض هستند، فرق خزانه و حساب خزانه را نمی‌دانند.

بدهی را می‌بینند و دارایی را نه!
خبرگزاری ایرنا برای اثبات ادعای «کارنامه پُر از بدهی» دولت روحانی، به فروش ۲۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی در سال ۹۹ و ۱۰۰ هزار میلیارد تومان در پنج ماه نخست ۱۴۰۰ اشاره کرده و نوشته: «دولت سیزدهم تنها برای تسویه اوراق بدهی منتشر شده در سال‌های پایانی دولت روحانی (بدهی‌های دیگر لحاظ نشده است) باید بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان از منابع بودجه خود را تا سال ۱۴۰۴ صرف تسویه این بدهی‌ها کند.» روزنامه جوان هم روز شنبه ۱۰ دی به نقل از «یک منبع آگاه» در سازمان برنامه و بودجه این اشتباه محاسباتی را تکرار کرد. اما واقعیت چیست؟ با انتشار ۳۴۴ هزار میلیارد تومان اوراق مالی تا سال ۱۴۰۵ برای دولت سیزدهم به میزان ۵۳۵ هزار میلیارد تومان بدهی یا تعهد پرداخت با اصل و فرع، ایجاد شده است. ارزش دارایی‌های ایجاد شده در این مدت تا سال ۱۳۹۹ بالغ بر ۱۱۲۶ هزار میلیارد تومان است؛ یعنی میزان دارایی‌های باقی‌مانده ۵۹۱ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های باقی‌مانده بیشتر است. مدعیان وضع موجود به ۵۳۵ هزار میلیارد تومان بازپرداخت بدهی اشاره می‌کنند اما به ۵۹۱ هزار میلیارد تومان سود حاصل از فروش اوراق نه!
تعداد خرید واکسن کرونا تناقض دارد؟
روزنامه‌های ایران و کیهان اشاره دکتر روحانی به خرید واکسن کرونا را هم مورد هجمه قرار داده‌اند. کیهان مدعی کشف یک تناقض شده است! رئیس‌جمهور سابق قبلا گفته بود «حداقل حدود ۱۱۰ میلیون دُز واکسن، علاوه‌ بر واکسن داخلی خریداری کردیم» و حالا گفته «برای خرید ۲۰۰ میلیون دُز واکسن کرونا اقدام کردیم و وقتی دولت را تحویل می‌دادیم، جریان ورود واکسن‌های خریداری شده، شروع شده بود که در ماه‌های بعد ادامه یافت.» مشخص است که اشاره دکتر روحانی به عدد ۱۱۰ میلیون دُز واکسن، «خریداری» آن بوده (چنانکه گفته بود: «۶۰ میلیون دُز واکسن از روسیه خریدیم که چند میلیون دُز بیشتر به ما ندادند. ۵۰ میلیون دُز واکسن از تولیدکنندگان داخلی خریدیم که در دوره ما چند میلیون دُز بیشتر نتوانستند تحویل دهند. همچنین از چین و هند، اروپا و کوواکس واکسن خریدیم.» دیدار با تعدادی از وزرا و معاونان دولت‌های یازدهم و دوازدهم، ۱۲ مرداد ۱۴۰۱) و الان اشاره به «اقدام برای خریداری» کرده است.
کیهان به اظهارات دستیار رسانه‌ای وزیر بهداشت نیز اشاره کرده که چندی پیش گفته بود:‌ «تعداد کل واکسن‌های وارد شده قبل از تشکیل دولت سیزدهم در ۱۴ مرداد ۱۴۰۰ فقط ۱۸ میلیون و ۷۵۴ هزار و ۶۱۰ دُز بوده که بعد از تشکیل دولت سیزدهم به رقم ۱۴۳ میلیون و ۲۴۵ هزار و ۳۹۰ دوز واکسن رسیده است.» مشخص است که اینجا هم کیهان فرق بین ثبت سفارش و واردات واکسن را نمی‌داند.
دستیار رسانه‌ای وزیر بهداشت و روزنامه کیهان، کافی است یک جستجو در خبرگزاری مطلوب خود کنند تا بدانند اولین منبعی که خبر خرید ۱۱۰ میلیون دُز واکسن کرونا را منتشر کرده، خبرگزاری فارس بوده است که روز ۲۳ شهریور ۱۴۰۰ در گزارشی با عنوان «چرا ایران برای واکسیناسیون، منتظر تولید داخل نماند؟ / ماجرای خرید ۱۱۰ میلیون دُز واکسن تا قبل از مجوز برکت» نوشت:‌ «ایران تا قبل از ارائه مجوز تولید واکسن داخلی (۲۴ خطأرداد ۱۴۰۰)، قرارداد خرید حداقل ۱۱۰ میلیون دُز واکسن را بسته بود که قرار بود به تدریج تا پایان پاییز (پایان سال ۲۰۲۱ میلادی) وارد کشور شود. این در حالی بود که طبق سند ملی واکسیناسیون، ایران تا پایان پاییز ۶۵ میلیون دُز و تا پایان سال ۱۲۰ میلیون دُز واکسن احتیاج داشت.»
کیهان و ایران البته از «خرید واکسن خارجی پشت سد FATF» نوشته‌اند و به گفته‌های علی ربیعی، سخنگوی دولت دوازدهم اشاره کرده‌اند که همین فراز از سخنان نشان می‌دهد به‌رغم وجود این مشکل دولت روحانی توانسته ۱۱۰ میلیون دُز واکسن بخرد؛ گرچه برای خرید ۲۰۰ میلیون دُز اقدام کرده بود که در عدم دریافت این میزان، بدقولی روسیه در عمل به تعهدش برای فروش واکسن اسپوتنیک هم موثر بوده است. ربیعی گفته بود: «مردم بدانند که برای خرید واکسن، پول و ارز آن تمهید شده است و ما مشکلی از این نظر نداشتیم. مشکل موانع انتقال پول بوده که راه‌هایی برای آن پیدا شده است.» کیهان، تاریخ نشست خبری سخنگوی دولت را ۲ مرداد ۹۹ نوشته؛ که نشان می‌دهد دولت روحانی از همان ابتدای ساخت واکسن کرونا در جهان، تلاش‌هایی برای خرید آن با وجود مشکلات نقل و انتقال مالی انجام داده بود که ثمره آن ورود بخش زیادی از واکسن‌های خریداری شده در ماه‌های اول روی‌ کار آمدن دولت سیزدهم بود.

ادامه دولت قبل؟!
مدافعان وضع موجود یک ادعای دیگر هم مطرح کرده‌اند؛ «مسبب وضع موجود، میراث فکری مسموم دولت سابق است که یقین داریم با خالی شدن دولت از آن، وضع دگرگون خواهد شد.» (سید یاسر جبرائیلی) و «تا زمانی که روندهای اقتصادی دولت، ادامه دولت روحانی باشند و دولت قادر به تنظیم و اجرای سیاست‌های جدید نباشد، نباید انتظار تثبیت و بهبود اقتصاد را داشت.» (سعید آجورلو)
با گذشت ۱۷ ماه از روی کار آمدن دولت سیزدهم و خانه‌تکانی اساسی در نهادهای کارشناسی کشور، مدافعان وضع موجود همچنان مدعی ادامه سیاست‌های دولت قبل هستند؛ چنانکه در مجلس هم گفته شد که «تیم ارزی بانک مرکزی همان تیم آقای روحانی است همچنان که تیم برنامه‌ریزی سازمان برنامه و بودجه همان تیم آقای روحانی است.»
سؤال اینست که به فرض پذیرش ادعای فوق، آیا دولت جدید توان کارشناسی تدوین سیاست‌های جدید اقتصادی را ندارد یا مدافعانش این پاکسازی را ناکافی می‌دانند و ناکارآمدی سیاست‌های اقتصادی را همچنان به وجود چند کارشناس فرضی در بدنه نهادهای سیاستگذاری ربط می‌دهند تا با یکدست شدن کل بدنه کارشناسی کشور، اقتصاد را بهبود بخشند؟
پرسش‌های بی‌پاسخ
مدافعان وضع موجود اما هیچ اشاره‌ای به گفته‌های دکتر روحانی درباره دلیل تعلل در احیای برجام ندارند که چرا تحریم‌ها که از اسفند ۹۹ می‌توانست پایان یابد، با گذشت نزدیک به دو سال همچنان معطل «نشانه‌های مثبت» است؟ رسانه‌ای که روحانی را متهم به «سندروم فراموشی بی‌قرار!» می‌کند و صداوسیما با ذوق‌زدگی آن را پخش می‌کند، تا نشان دهد حتی با امضای برجام در سال ۹۴ هم تحریم‌ها لغو نشده، به حذف ۶ قطعنامه تحریمی شورای امنیت سازمان ملل و لغو تحریم‌های تسلیحاتی هیچ اشاره‌ای نمی‌کند؛ کمااینکه چند ماه بعد موعد لغو تحریم‌های موشکی ایران ذیل جدول برجام نیز فرا می‌رسد.
البته این رسانه‌ها واکنشی به دیگر گفته‌های روحانی نشان ندادند؛ به اینکه «برخی فکر می‌کنند با تعامل، نفوذ خارجی ایجاد می‌شود، اما این انزواست که نفوذ ایجاد می‌کند»، «اگر مردم را از صندوق مایوس کردید یعنی به خیابان می‌رانید»، «بعضی فکر می‌کنند با یکدست شدن قوا معضلات حل می‌شود» و… مساله آنان البته که رفع انزوا، رفع تحریم، پاسخ به مردم درباره فواید یکدست‌سازی قوا و بقای جمهوریت نیست.