🔹در حالی که نمایندگان کارگری به شدت مخالف اجرایی شدن مزد منطقه‌ای بودند، وزیر کار روز گذشته اعلام کرد که تعیین دستمزد به صورت منطقه‌ای قانون است و قانون اشاره کرده است که حقوق و دستمزد به صورت منطقه‌ای و بخشی پرداخت شود.

🔹عضو هیأت مدیره شوراهای اسلامی کار سراسر کشور در واکنش به صحبت‌های وزیر کار گفت: برخلافِ آنچه که وزیر کار می‌گوید مزد منطقه‌ای عین قانون نیست؛ در ماده ۴۱ قانون کار، تأکید نشده که حداقل حقوق باید به صورتِ منطقه‌ای تعیین شود.

🔹نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار در دومین جلسه کمیته مزد گفت: تعیین حداقل حقوق منطقه‌ای کارگران یک تکلیف قانونی است که در بیست سال اخیر مغفول ماند و به آن توجه نشد.

🔹رییس فراکسیون کارگری مجلس روز چهارم بهمن در نطق میان دستور خود تاکید کرد که دستمزد کارگران باید ۲۷ تا ۲۸ درصد افزایش یابد.

🔹با وجود اصرار نمایندگان دولت و کارفرمایان در شورای عالی کار روی اجرایی شدن مزد منطقه‌ای همچنان نمایندگان کارگری آن را خلاف قانون می دانند.

دیدگاهتان را بنویسید