مصوبه دستمزد امسال ثابت کرد که تنها دولت تعیین کننده دستمزد کارگران است/ سه‌جانبه‌گرایی بیشتر یک نمایش ظاهری است
حمید حاج‌اسماعیلی کارشناس بازار کار:
🔹مصوبه دستمزد امسال ثابت کرد که تنها دولت تعیین کننده دستمزد کارگران در کشور است. سه‌جانبه‌گرایی بیشتر یک نمایش ظاهری و غیر واقعی از حضور کارگران و کارفرمایان و نمایندگان دولت در شورای عالی کار است.
🔹مصوبه دستمزد خلاف قانون است چون بدون اعتنا به نرخ تورم ۴۷ درصد و سبد معیشت ۱۳.۵ میلیون تومان و خط فقر ۱۵ میلیون تومان تعیین شده است.
🔹تاکتیک تاخیر و وقت‌کشی در برگزاری جلسات و تنزل قیمت‌ها برای پایین نشان دادن سبد معیشت، بخشی از سناریوی از پیش تعیین شده دولت برای عدم افزایش قانونی دستمزدها بود.
🔹نمایندگان کارگر در شورای عالی کار مرعوب، مغلوب و فریفته توجیهات آماری و اقتصادی دولت شدند
