معضل هک داده‌های شخصی

روزنامه دنیای‌اقتصاد در سرمقاله خود نوشت:

🔹نفوذ اخیر در سامانه دادگستری و افشای اطلاعات میلیون‌ها پرونده قضایی هم از حیث گستردگی اطلاعات و هم از نظر حساسیت آنها چنان اتفاق بزرگی است که قابل مقایسه با هیچ‌کدام از حملات پیشین نیست.

🔹اغراق نیست اگر بگوییم وضعیت امنیت اطلاعات شهروندان اکنون به یک مساله امنیت ملی بدل شده است.

🔹مشکل اصلی کماکان فقدان قانونی است که از داده‌های شخصی مردم حفاظت کند.

🔹اگر به واسطه این افشای اطلاعات خساراتی متوجه افراد شود چه کسی این خسارات را پرداخت خواهد کرد؟

🔹 ما نیازمند قانونی هستیم که داده‌های شخصی را تعریف کند، مسوولیت‌ها را مشخص کند، کوتاهی را جرم‌انگاری کند و به مردم امکان بدهد اگر به واسطه این کوتاهی خسارتی متوجه آنها شد بتوانند از مقصر، بدون تبعیض میان بخش خصوصی و دولتی، شکایت کنند.