نامه مهم رهبری به مجمع تشخیص درباره ثبت اسناد رسمی به روایت آملی لاریجانی /نه مجمع نه شورای نگهبان، مطلقا اعتبار اسناد غیررسمی را تایید نکرده اند

آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام:

🔹کسی مخالف مصلحت ثبت رسمی اسناد نیست. اصل قضیه روشن است. اشکال شرعی داشت که باید برای آن مصلحت سنجی شود. معاملاتی که همه موازین شرع را دارد ولی ثبت نشده، باطل نیست. مصلحت سنجی در این موضوع نیازمند روش مدبرانه ای است تا اینکه بیش از آن چیزی که مصلحت اقتضا می کند مرتکب خلاف شرع اولیه نشویم.

🔹نه بنده، نه مجمع و نه شورای نگهبان مطلقا اعتبار اسناد غیر رسمی را فی حد ذاته تایید نکرده ایم. بحث این است که آیا معاملات واجد شرایط هم باطلند؟ ما با بطلان معاملات در واقع، مخالفیم. گرچه ممکن است به لحاظ مصلحتی بگوییم برای حل موضوع و رفع مشکل مردم، دستگاه قضایی می تواند اسناد غیر رسمی را نپذیرد.

🔹در نامه مقام معظم رهبری مصلحت سنجی و تعیین حدود موضوع، دقیق بیان شده است و مجمع باید بر اساس آن تصمیم بگیرد. مقام معظم رهبری هم بر مصلحت سنجی و هم بر تحدید دقیق موضوع تاکید داشته اند.