🔹احمد نادری عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با انتقاد از برخی موازی‌کاری‌ها و همچنین درنظر نگرفتن تعارض منافع در امر قانون‌گذاری، به مصوبه جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی و همچنین مواد ۷۶ و ۷۷ پیش‌نویس قانون برنامه هفتم در خصوص وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صداوسیما اشاره کرد.

🔹وی گفت: وقتی در یک حوزه، قانون جامعی وجود دارد، نباید بدون در نظر گرفتن آن، مقرره جدید نوشت و یا به خاطر حمایت از یک سازمان و بدون درنظر گرفتن تعارض منافع، مرجع اصلی فرهنگ و هنر را تضعیف کرد.

🔹مسئله اصلی در صوت و تصویر فراگیر، پخش زنده و نامشخص بودن مخاطب است که عملا در انحصار سازمان صداوسیما قرار دارد، اما خارج از این بحث، واگذاری همه حوزه‌های صوت و تصویر به سازمان صداوسیما که خود ذی‌نفع و یکی از بازیگران و در واقع رقیب تولیدکنندگان محتوای صوتی و تصویری است، مصداق بارز تعارض منافع بوده که غیر از آن عملا باعث تداخل در حوزه وظایف دستگاه‌های متولی فرهنگ و هنر و بخصوص وزارت ارشاد خواهد شد.

🔹گلوگاه‌های اقتصادی نیازمند نظارت است و بهترین ناظر در حوزه‌های فرهنگ و هنر، وزارت ارشاد است. سازمان صداوسیما در موضوع تبلیغات اولا نیازمند اخذ مجوز از وزارت ارشاد است و ثانیا مجریان بازرگانی در صداوسیما نیز نیازمند اخذ مجوز از وزارت ارشاد هستند.

🔹سازمان صداوسیما چه در حوزه صوت و تصویر و چه در موضوع تبلیغات و بازرگانی، ذینفع است و قطعا نمی‌تواند ناظر و یا مرجع صدور مجوز باشد درحالی که وزارت ارشاد هیچ انتفاعی از نظارت بر این موضوعات ندارد.

دیدگاهتان را بنویسید