کامبیز نوروزی، حقوقدان و کارشناس رسانه در کانال تلگرامی خود نوشت:

🔹پای استدلالشان چوبین شده و می‌خواهند چوبش را بر سر خبرنگاران بکوبند و حتی برای مراجع هم تعیین تکلیف کنند.

🔹 حمیدرضا ترقی، عضو شورای مرکزی هیأت مؤتلفه، با تجاوز از حد خودش و حدود حقوق روزنامه‌نگاران و حریم مراجع می‌گوید خبرنگاران نباید نظر مراجع را درباره ی محاربه بپرسند.

🔹ناتوانی آقایان از توجیه احکام محاربه کاری کرده است که آئین مسلمانی و مرجعیت را هم فراموش یا فدا می‌کنند. سنت مرجعیت این است که هرکس می‌تواند سؤال فقهی‌اش را از مرجع بپرسد و رسم و بلکه وظیفهء مرجع پاسخ دادن است. خبرنگار هم که رکن گردش اطلاعات به طریق اولی چنین حقی دارد که سؤال شرعی از مرجع بپرسد و منتشر کند.

🔹 ترس او و امثال و اقران او این است که فتوای فقیهان در مورد محاربه چیزهایی باشد که از نظر فقهی مغایر باشد با احکام قضایی و تفسیر بعضی آقایان قضات در این ایام.

🔹در این دیدگاه سیاست قدرت مهم است نه فقه. در جرائمی مانند حدود، از جمله محاربه که از فقه به قوانین آمده اند یکی از منابع تفسیر، فتاوای فقها و خصوصا فقهای حاضر است و گه خود قضات هم از مراجع پرسش می‌کنند.

🔹نکته ی جالب اینکه ایشان و امثال او وقتی می‌خواهند اجباری بودن حجاب در عرصه ی عمومی را اثبات کنند به سراغ مراجع می‌روند با این امید که از آنها تأئید بگیرند. اما حالا که نوبت بحث محاربه و نقدها بر برخی احکام است، بدون رعایت شأن فقها و روزنامه‌نگاران، خبرنگاران را از پرسش از مراجع می‌خواهند منع کنند.

🔹بجای تلاش برای منع غیر حقوقی و غیرفقهی نقد و گفت و شنود قانونی و فقهی فکری به حال ضعف دلایل خود کنید.

دیدگاهتان را بنویسید