هم میهن نوشت:

🔹بیش از یک سال است زنانی که حجاب اختیاری را انتخاب کرده‌اند با مشکلات و محدودیت‌های بسیاری روبه‌رو هستند. این محدودیت‌ها به پلمب مراکز تجاری و اقتصادی نیز انجامید و تنش‌های بسیاری را در جامعه به وجود آورد. حتی اخراج از ادارات و ندادن خدمات اداری و بانکی هم مطرح شد.

🔹علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری:
حقوق مردم را نه‌فقط برای رای دادن، بلکه در هیچ جایی نمی‌شود سلب کرد. نمی‌شود اماکن را پلمب، خودرویی را توقیف، محروم از ورود به بانک و ادارات و… کرد. اگر طحان‌نظیف این موضوع را قبول دارد، نمی‌شود بگویند جایی که به نفع ماست اشکال ندارد و چون اینجا حق رای به جمهوری اسلامی است کسی نمی‌تواند این حق را سلب کند و حتی بدتر از این هم باشند نمی‌توان حق او را سلب کرد.

🔹ناهید خداکرمی، فعال حقوق زنان:
جای تعجب است که در این شرایط سخنگوی شورای نگهبان اعلام می‌کند کسی نمی‌تواند حق رای بی‌حجاب‌ها را بگیرد. در مقابل باید پرسید که کسی می‌تواند حق انتخاب نوع پوشش را از شهروندان سلب کند؟ شورای نگهبان می‌تواند فردی را به دلیل بدحجابی ردصلاحیت کند؟ یک خانم بی‌حجاب که از نظر تحصیلات، دانش و قدرت کارشناسی لازم را برای توسعه کشور دارد و جایش روی صندلی مجلس است را می‌شود ردصلاحیت کرد؟ بله. بسیاری از زنان محجبه هستند که حتی به دلیل نوع حجاب –  و چادری نبودن – ردصلاحیت شده است.

🔹علیرضا نوری‌قزلجه، رییس فراکسیون اقلیت:
اگر دنبال جامعه‌ای بااخلاق هستیم، با روش‌های غیراخلاقی و پنهان‌کاری نمی‌توان به این هدف رسید. قطعاً این روش درست نیست و اگر کسی این مسیر را دنبال می‌کند، در حقیقت به این موضوع اعتراف می‌کند که آنچه من ایجاد کرده‌ام – یعنی لایحه عفاف و حجاب – خوب نیست و با اصول جامعه تضاد دارد. اگر کسی بگوید روند لایحه را طولانی کنیم تا کارمان راه بیفتد و انتخابات بگذرد، فکر فاسدی دارد. بعید می‌دانم چنین تفکری وجود داشته باشد.

دیدگاهتان را بنویسید