روزنامه اعتماد نوشت:

🔹اخيرا مجمع تشخيص مصلحت نظام، مصوبه‌ای را گذرانده که پیش از آن که طرح یا لایحه به صحن برسد و حتی قبل از کمیسیون تخصصی، آن را در اختیار گیرد.

🔹مجمع به همين بسنده نكرده و تصويب كرده كه «رييس مجلس نسخه‌ای از مصوبات مجلس را همزمان با ارسال به شوراي نگهبان، براي رئيس هيات‌عالي نظارت ارسال مي‌كند»

🔹مجمع اما نگفته دريافت طرح يا لايحه خام از سوي اعضای هيات عالی چه فايده‌ای دارد و مشخص نكرده كه بر اساس كدام بند، ماده يا قانون، مصوبه‌ای فراتر از قانون اساسی تصويب كرده است.

🔹همچنین مجمع تشخيص مصلحت نظام مشخص نكرده كه در صورت مغایرت نظر هيات‌عالی نظارت که خود محل مناقشه است، با نظر شورای نگهبان، كدام‌يك بايد ملاك قرار گيرند؟

🔹به نظر می رسد اين مصوبه مجمع، در تعارض با نصّ صريح اصل ۹۴ قانون اساسی باشد. طبق اين اصل، تنها مرجعي كه مجلس موظف است مصوباتش را برای تطبيق بر «شرع» و «قانون اساسی» ارسال كند، شورای نگهبان است

دیدگاهتان را بنویسید