🔹ساماندهی تعطیلات آخر هفته به دو روز، زمانی در اقتصاد، صنایع و بازار گردشگری اثرگذار خواهد بود که در «تقویم رسمی کشور» به ثبت برسد.

🔹با «محدود شدن تعطیلات دو روزه آخر هفته تنها برای کارمندان دولت» نه تنها گرهی از مشکلات کشور به‌ویژه در صنعت گردشگری باز نخواهد شد، بلکه با چالش‌های بسیاری برای بخش‌خصوصی و در نتیجه اقتصاد کشور مواجه خواهد شد.

🔹بهبود در کیفیت سفرها و توزیع سفرها در طول سال زمانی رخ خواهد داد که تعطیلات آخر هفته به شکل برابر و همگانی باشد و تنها به ۱۵درصد از جمعیت کشور محدود نشود.

🔹تجربه کشورهای دیگر نشان می دهد، تعطیلی آخر هفته دو روزه و بیشتر در ابتدا در بخش خصوصی اعمال شد و پس از موفقیت این طرح‌ها، در تقویم رسمی کشورها ثبت شد تا شامل حال کارکنان دولتی نیز بشود.

🔹در واقع اولویت با بخش خصوصی بوده، چرا که بخش عظیمی از اقتصاد کشورها بر پایه فعالیت بخش خصوصی می‌چرخد.

🔹با ثبت نشدن ویکند دو روزه در تقویم رسمی کشور، به حوزه گردشگری و بخش‌خصوصی فعال در این صنعت آسیب بزرگی وارد خواهد کرد، زیرا منجر به تقویت بخش خدمات گردشگری دولتی و انحصار این صنعت به نفع دولت و خروج بخش خصوصی از این صنعت خواهد شد.

🔹ورود بیش از حد ارگان‌‌‌‌‌‌های دولتی در حوزه گردشگری امکان رقابت را برای بخش خصوصی بسیار کاهش داده و تصویب نهایی این لایحه برای جامعه ۱۵درصدی، به‌‌‌‌‌‌معنای حذف شدن کامل بخش خصوصی از دایره رقابت صنعت گردشگری است./

دیدگاهتان را بنویسید