پژوهشی در مورد جامعه پسااعتراضات و خواسته های مردم: اکثریت قاطع منتقدان یا معترضان خواهان نوعی از حکمرانی جدید هستند که لزوما به معنای حکمرانان جدید نیست/ مساله مشارکت را باید جدی گرفت/ مداخله در امور اجتماعی، مردم را از حاکمیت دور می‌کند
گروه مطالعات ایران ماه‌نگار راهبردی دیده‌بان امنیت ملی در شماره دی ۱۴۰۱ خود در پژوهشی با عنوان «الزامات مواجهه نظام با جامعه ایران پس از اعتراضات» برخی از ضرورت‌های مدیریت جامعه پس از اعتراضات را از منظر خود مورد تامل قرار داده است که گزیده‌ای از آن در پی می‌آید:
🔹شاید اصلاح رابطه حاکمیت و جامعه مهمترین و فوری‌ترین اقدام در جامعه پس از اعتراضات باشد.
کیفیت دخالت مردم در سیاست گذاری‌ها و تعیین اولویت‌های کشور به تدریج دستخوش تلاطم شده و بعضاً نهادهای میانجی حاکمیتی که ابتدا ماهیتی موقتی داشتند اما سپس دائمی شده‌اند، با قانونی کردن برخی تبعیض‌ها و رانت‌ها، وزن مشارکت مستقیم اثرگذار مردم در امور جامعه را تقلیل داده‌اند.
🔹از این‌رو بخش قابل توجهی از شهروندان از مشارکت موثر سیاسی مایوس و رویگردان شده‌اند که آخرین مورد آن در کاهش قابل‌تأمل نرخ مشارکت و رفتار انتخاباتی مردم در انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا در سال ۱۴۰۰ نمود یافت.
🔹با تاملی در مواضع برخی مسئولان و صاحبان تریبون درباره فیلترینگ فضای مجازی یا ممیزی آثار ادبی و هنری و غیره این تصویر به ذهن متبادر می‌شود که ایشان نه تنها به مشارکت موثر شهروندان در اداره امور توجهی ندارند، بلکه قاطبه ایرانیان را مردمی نابالغ و فاقد قوه تشخیص می‌دانند که به آسانی تحت تاثیر تبلیغات بیگانگان یا بدخواهان قرار می‌گیرند و از این رو لازم است محتواهای مصرف فکری و هنر آنها همواره از ممیزی یا فیلتر مسئولان بالغ و آگاه بگذرد.
🔹در موقعیت‌هایی نظیر انتخابات یا راهپیمایی‌ها همین مردم نابالغ در گفتار مسئولان به شهروندانی آگاه، موقعیت شناس و انقلابی تبدیل می‌شوند.
🔹 این برخورد غیرمردمی و دوگانه اگر هم در کوتاه‌مدت دستاوردهایی داشته باشد، در میان‌مدت و درازمدت همه سرمایه اجتماعی نظام سیاسی را به باد داده و رابطه حاکمیت با مردم را دچار شکاف می‌سازد.
🔹از این رو به نظر می‌رسد راهبردی‌ترین موضوع پیشروی حاکمیت، بازاندیشی در مفهوم «دولت-ملت» است که به معنای پذیرش مشارکت موثر همه ایرانیان صرف نظر از دیدگاه سیاسی و سبک زندگی و تفاوت‌هایی مانند آن در اداره کشور است.
🔹نارضایتی و ناامیدی بخش قابل‌توجهی از شهروندان از قابلیت حکمرانی موجود در حل مسائل کشور (که در نظرسنجی‌ها و رفتار عموم مردم بازتاب می‌یابد) اصلاحات اساسی را ضروری ساخته است.
🔹پذیرش تغییرات فرهنگی اجتماعی و مدارای بیشتر با رویکردها و سبک‌های زندگی متفاوت با گفتمان رسمی از دیگر الزامات حکمرانی در سال‌های پیش رو است. اغلب مشاهدات و پیمایش‌های ملی حاکی از تغییر در رویکردها و سبک‌های زندگی خانوادگی و غیره در میان ایرانیان است.
🔹این امر حتی در حوزه دین نیز مشاهده می‌شود، به‌طوری‌که مدارای دینداران با سایر شهروندان مدام در حال افزایش بوده است.
🔹اکنون درصد کمی از مردم به برخورد سخت با بدحجابی در معابر معتقدند.
🔹در جامعه کنونی شهروندان به تدریج زیست دوگانه «درون خانه» و «بیرون خانه» را کنار می‌گذارند، چرا که زیست دوگانه را متضمن اسراف انرژی بسیار و شکل‌گیری شخصیت‌های ریاکار و متناقض می‌دانند که غالباً توسعه فردی و اجتماعی را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
🔹صرف نظر از بعد فقهی و دینی، برخی گروه‌های ذی‌نفع تلاش می‌کنند با ایجاد تله‌های گفتمانی، نظام جمهوری اسلامی ایران را با بخش قابل‌توجهی از شهروندانش درگیر ساخته و ضمن تخلیه سرمایه اجتماعی نظام، حواس سیستمی را از تمرکز بر امور راهبردی‌تر عاجز سازند.
🔹توانمندسازی مراکز آماری و نظرسنجی و تسهیل انتشار داده های آنها می‌توانند با فراهم کردن تصویری کامل‌تر از جامعه همگان را از غفلت و نادیده انگاری واقعیت‌ها و تغییرات اجتماعی باز دارد.
🔹احساس ناامیدی از مشارکت در اداره امور کشور، علاوه بر عرصه انتخابات حوزه فعالیت‌های حرفه‌ای و پیشرفت شغلی را نیز شامل می‌شود.
🔹 با تاملی در روند اشغال مسئولیت‌ها و مناصب، می‌توان الگوهای ثابتی از رفتار گروهی و جناحی را مشاهده کرد که عملاً موضوع گردش نخبگان را منتفی کرده است.
