پیرهادی،نایب رئیس کمیسیون تلفیق برنامه هفتم: جبران سیاست‌هایی که منجربه سقوط اقتصادی طبقه متوسط شده،ضروری است /فقیر شدن یک سوم جمعیت کشور موضوعی نیست که آن را به افراد و برچسب زنی‌های سیاسی تقلیل دهیم
🔹محسن پیرهادی،نایب رئیس کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه با تاکید براینکه کنترل و جبران سیاست‌هایی که منجر به سقوط اقتصادی طیف قابل توجهی از طبقه متوسط شهری شده ضرورتی حیاتی درارتقای شاخص‌های اجتماعی – فرهنگی است،گفت: افزایش شاخص رفاه اقتصادی و رفع مشکلات معیشتی مردم ،به ارتقای امیداجتماعی و اعتمادعمومی منجر خواهد شد.
🔹نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه فقیر شدن یک سوم جمعیت کشور موضوعی نیست که آن را به افراد ویا برچسب زنی‌های سیاسی تقلیل دهیم،ادامه داد: یافتن مقصر یا مقصران تشدید فشار اقتصادی بر دوش مردم و تهدید شدن زندگی و معیشت شمار قابل توجهی از هموطنانمان بحث ثانویه ودر واقع موج سواری رسانه‌ای جمعی است سعی در به انحراف بردن موضوع و موج سواری سیاسی دز شرایط و مصادره به مطلوب امور را دارند.
🔹نایب رئیس کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه تاکید کرد:بجای یافتن مقصر یا مقصران شرایط ایجاد شده که حتما در جای خود مهم و ضروری است،پرداختن به علل و عوامل چرایی بروز آن که حتما مخاطرات جدی اجتماعی،فرهنگی و سیاسی که به دنبال خواهد داشت مهم تر و اثر گذارتر است چرا که منجر به کنترل وجبران آن خواهد شد.
🔹پیرهادی گفت:متاسفانه افزایش جمعیت زیر خط فقر کشور به ۲۸ میلیون نفر،محدود به سیاست گذاری دو یا سه سال اخیر نیست وبه خروجی عملکرد و شرایط اقتصادی تحمیلی یا تصمیم گیری‌های یک دهه اخیر بازمی‌گردد که عوامل بسیاری از تحریم‌های خارجی،کارشکنی معاندان و نابسامانی بازار گرفته تا سقوط ارزش ریال و کاهش ارزش پول ملی و ناکارآمدی ها مدیریتی در آن دخیل بوده اند.
🔹او در شرح راهکارهای جبران شرایط پیش آمده ،گفت: کنترل تورم و ایجاد رشد اقتصادی باهدف افزایش رفاه جامعه و توزیع عادلانه درآمد موضوعی است که باید در برنامه ریزی‌ها و سیاستگذاری های از بودجه سالانه گرفته تا احکام بالادستی آن از جمله برنامه هفتم توسعه مورد توجه قرار گیرد.
🔹اوگفت: تجربه تورم بالای ۳۰ درصد طی چهار سال مستمر،امری است که خروجی آن در میزان رشد خط فقر در کشور اثر گذار بوده است و آنچه این وضعیت را حساس تر می کند،اوضاع نابه‌سامان صندوق‌های بازنشستگی و وابستگی بالای آنها به دولت است که اهرم موثری بر حجم ناترازی‌ها بودجه سالانه است که ماحصلش جز تشدید تورم سالانه نخواهد بود./خانه ملت
