گروههای مردمی حجاب بان؛ بهانهای برای مسئولیت گریزی نهادهای رسمی؟
✍️ علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری
🔹روزنامه همشهری در گزارشی به نقل از یکی از ماموران حجاببان نوشته: ما با تعریف کار تشکیلاتی کاملا مردمی و هماهنگی با فراجا و دادستانی دست بهکار شدهایم و موضوع امر به معروف را در قالب این طرح احیا کردهایم.
🔹این مامور زن به همشهری گفته است: افراد داوطلبی که آموزش میبینند و در عملیات میدان حضور دارند تنها برای تذکر به بیحجابی و بدحجابی اقدام میکنند؛ فقط تذکر لسانی. آموزش این افراد هم شامل اصول مواجهه با افراد از نظر روانشناسی، کارتشکیلاتی، سواد رسانهای و عملیات میدانی میشود.
🔹همزمان وزیر کشور هم گفته «تذکر حجاب در مترو تهران تحت امر معروف و نهی از منکر و ظاهرا توسط گروه های مردمی انجام میشود. ما مجوز خاصی برای این کار ندادیم.» این حرف تائیدی است بر گزارش روزنامه همشهری مبنی بر اینکه «گروههای مردمی» رسما وارد حوزه حجاب بانی شدهاند.
🔹حالا سوال اینجاست؛ هویت این گروههای مردمی چیست و چگونه و با کدام سازوکار توسط فراجا و دادستانی هماهنگ شدهاند؟ یعنی مثلا اگر هر گروهی به این نهادها مراجعه کنند، میتوانند در قالب حجاب بان متشکل و فعال شوند؟ دستورالعمل قانونی یا چارچوب مقررات این فرایند چیست؟
🔹روزنامه همشهری از آموزش این افراد توسط نهادهای رسمی سخن گفته؛ این آموزشها چیستند؟ از آنجا که هم در گزارش همشهری و هم توسط وزیر کشور بر «مردمی بودن» این گروهها تاکید شده، علیالقاعده نباید انتشار عمومی مباحث و چارچوب آموزشها این افراد اشکالی داشته باشد.
🔹وزیر کشور گفته مجوز خاصی برای این کار توسط این وزارتخانه داده نشده است. دو نکته در این خصوص وجود دارد؛ اولا چرا رسما نهاد اعطاء کننده مجوز معرفی نمیشود. این نهاد درازاء تعیین صلاحیت افراد، کیفیت آموزش و نظارت بر اقدامات آنها مسئول است. خصوصا اگر مردم شکایتی داشته باشند.
🔹ثانیا آیا وزارت کشور درباره دیگر اقدامات مردمی که در قانون اساسی هم تصریح شده همینطور حاضر به تساهل است؟ مثلا آیا درباره تجمعات ذیل اصل ٢٧ قانون اساسی حاضر است همین سهلگیری را داشته باشد؟ یا درباره امر به معروف مسئولان و دستگاههای حکومتی توسط مردم؟
🔹ما برای کوچکترین کار تشکیلاتی و جمعی در این کشور نیازمند دریافت مجوز در قالب NGO، موسسه، انجمن و غیره هستیم. کار تشکیلاتی این «گروههای مردمی» ذیل چه عنوان و سازوکاری تعریف شده است؟ اساسا مفهوم گروه مردمی از نظر حقوقی و فرایندهای دریافت مجوز فعالیت چیست و در کدام قانون آمده؟
🔹علی رغم گزارشهای رسمی، شهروندان زیادی در ماههای اخیر از رفتار و برخورد ماموران و افراد تذکر دهنده حجاب شاکی بوده و حتی آسیب دیدهاند. اولین اثر نامشخص بودن مرجعی که این افراد به آن منتسب هستند یا از آن مجوز گرفتهاند، نا مشخص بودن مسئولیت حقوقی است که به آنها منتسب میشود.
🔹درباره اقداماتی که احتمال ایجاد برخورد و تنش ناظر به آنها کم نیست تجربه نیز چنین ثابت کرده، نا مشخص بودن هویت فردی و سازمانی افرادی که میگویند مرتبط با فراجا و دادستانی هستند، چه توجیهی دارد؟ اگر به هر دلیلی هر نوع تنشی ایجاد شود، تکلیف مسئولیت قانونی آن چیست؟