«مبارزات خیابانی» جلیلی؟
✍️شورای سردبیری جامعه نو
🔹سر دادن شعارهای ضداخلاق علیه ظریف در نماز جمعه پایتخت، بازتاب گستردهای در فضای سیاسی ایران داشته است. وقوع چنین رخدادهایی در کشورمان، بیسابقه نیست. «تبارشناسی» رخدادهایی از این جنس، حافظه تاریخی ایرانیان را به واکنشهای «جناح راست» (اصولگرایان کنونی) پس از استقرار دولت اصلاحطلب خاتمی هدایت میکند و نقطه اوج و ماندگارترین تصویر آن مربوط به شهریور ۱۳۷۷ است؛ زمانی که عبدالله نوری، معاون توسعه و امور اجتماعی رییسجمهوری ایران و عطاالله مهاجرانی، وزیر ارشاد، قبل از مراسم تشیع پیکرهای شهدای جنگ تحمیلی از سوی «عدهای ناشناس» در دو حادثه جداگانه مورد «ضرب وشتم» قرار گرفتند. هرچند آن زمان وعده داده شد «مقامهای ذیربط امنیتی و انتظامی در پی شناسایی هویت عاملان این حوادثاند»، اما همانگونه که پیشبینی میشد این مهاجمان هرگز شناسایی نشدند تا آمران و عاملان حملاتی از این جنس، با مصونیت کامل، به نقشآفرینی خود در تحولات سیاسی سالهای بعد کشور ادامه دهند.
🔹با چنین پیشینهای، دور از انتظار نیست که هماکنون نیز افکار عمومی و کارشناسان در ارزیابی پشتپرده حمله به رئیس شورای راهبردی انتخاب اعضای کابینه دولت چهاردهم و از عوامل مهم در پیروزی انتخاباتی پزشکیان، سعید جلیلی، نامزد تندرو این انتخابات، را روی صندلی اتهام بنشانند. با استناد به تجارب پیشینی، اگر کشتیبان، تغییر سیاستی در قبال «گروههای فشار» اتخاذ نکرده باشد، امیدی به شفافسازی امنیتی/ قضایی این پرونده و شناسایی، معرفی و مجازات آمران و عاملان این اقدام نیست. اما باز هم، راه اثبات یا رفع اتهام نسبی از جلیلی را نباید مسدود دانست.
🔹اگر نامزد تندرو بازنده انتخابات، در واکنش به اقدام توهینکنندگان به ظریف، «سکوت» پیشه کند، نهفقط بهمعنای حمایت ضمنی او از «گروههای فشارِ» فراخواندهشده از «مرخصی» است، بلکه باید نگران بود جلیلی بهدلیل نپذیرفتن نتیجه انتخابات و با هدف فعالسازی «قدرت در سایه»، بهتدریج «مبارزات خیابانی» را جایگزین «مبارزات انتخاباتی» کند و حتی با توسل به تهاجمهای فیزیکی علیه مقامات و حامیان دولت پزشکیان، امنیت ملی را با مخاطره جدی مواجه سازد.
🔹اگر جلیلی، بدون اما و اگر و با پرهیز از موضعگیریهای مبهم، رخداد ضداخلاقی نماز جمعه تهران را علیه ظریف، به صراحت و شفاف محکوم کند، آنگاه تا حد زیادی از اتهام سنگین فعلی نزد افکار عمومی تبرئه شده و این پالس را مخابره خواهد کرد که به استفاده از ابزار ضدامنیتی در رقابت سیاسی اعتقادی ندارد.
🔹تا همینجا هم سکوت متهم اصلی ماجرا طولانی بوده و حالا باید منتظر ماند و دید آیا جلیلی اصولا عزم و ارادهای برای اعلام «برائت» از این رخداد و پیامهای خطرناک آن دارد یا برای پیشبرد اهداف آتی خود، ترجیح میدهد، چنین تاوان سنگین سیاسی را تقبل و تحمل کند و دم برنیاورد.