قانون اساسی جمهوری اسلامی و مسأله رفراندوم

سیدمحمدرضا مرندی
قانون اساسی جمهوری اسلامی و مسأله رفراندوم
مقام صلاحیتدار طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی برای تشخیص و تصویب رفراندوم، مجلس است، نه رهبری؛ لذا اگر مطالبه ای در خصوص رفراندوم است باید متوجه مجلس شورای اسلامی شود؛ نه رهبری.

سید محمد رضا مرندی، عضو هیأت علمی گروه فقه سیاسی دانشگاه شهید بهشتی، در یادداشتی به موضوع رفراندوم پرداخته است؛ متن کامل این یادداشت در ادامه می‌آید:

رفراندوم در اصطلاح سیاسی و حقوقی به مراجعه به آرای عمومی و همه پرسی در سه موضع اطلاق می شود: ۱. تعیین نوع نظام سیاسی؛ ۲. تدوین یا بازنگری قانون اساسی؛ ۳. تصمیم گیری در مسائل مهم کشور.

هر از چند گاهی مسأله رفراندوم و همه پرسی در جامعه ما بازارش داغ می شود و وقوع حوادث و اتفاقات خاص سیاسی، زمینه را برای طرح این مسأله از سوی افراد مختلف با اغراض متفاوت پیش می آورد. در گذشته برخی از مسؤولین اجرائی کشور برای فرافکنی نسبت به اقدامات ضعیف خود در اداره کشور و با طرح این بهانه که اختیاراتشان کم است سخن از رفراندوم به میان می آوردند. این روزها باز برخی فرصت را برای طرح این مسأله، غنیمت شمرده، بدون توجه به فلسفه حقوقی طرح رفراندوم در قوانین اساسی کشورها و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حرف از رفراندوم در کشور را به میان آورده اند. ما در این یادداشت به دنبال بررسی اجمالی این مسأله از منظر حقوق اساسی تطبیقی هستیم.