سجاد غرقی عضو هیات نمایندگان اتاق ایران ملاک عمل در مواجهه با اتاق ایران، قانون و رأی هیات نمایندگان است

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، قانون و رأی اعضای هیات نمایندگان را دو ملاک عمل در مواجه با اتاق ایران دانست و هرگونه دخالت عوامل غیر را برای بخش خصوصی و اقتصاد کشور مضر دانست.
روند انتخابات دوره دهم هیات نمایندگان اتاق‌های سراسر کشور اواخر خرداد بعد از انتخاب هیات رئیسه اتاق ایران به پایان رسید؛ اما با وجود گذشت بیش از یک ماه از این موضوع، حواشی انتخابات همچنان ادامه دارد و طبق اطلاعات موجود قرار است شورای عالی نظارت روز شنبه درباره این انتخابات، نظر دهد.
هرچند طبق آیین‌نامه انتخابات اتاق‌ها، درباره اینکه شورای عالی نظارت باید انتخابات انجام شده را تأیید کند، سکوت کرده است. بنابراین انتخابات طبق قانونی به تأییدیه این شورا نیاز ندارد، حال دلیل اینکه برخی نسب به اظهارنظر شورای عالی، تأکید دارند، موضوع مبهم و نامشخصی است. از طرفی اعضای انجمن نظارت بر انتخابات از ابتدا تا انتهای برگزاری مراسم انتخابات، حضور داشتند و حتی بعد از پایان انتخابات نیز بر قانونی بودن آن صحه گذاشتند.
با این وصف، تداوم حواشی درباره انتخابات موجب نگرانی بخش خصوصی و اعضای هیات نمایندگان اتاق‌ها و اتاق ایران شده است، از این بابت که چرا رأی داده شده و قانون، محترم شمرده نمی‌شود.
سجاد غرقی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران درباره این موضوع و پیامدهای ناشی از بی‌توجهی نسبت به نتیجه رأی‌گیری و آنچه در قانون آمده است، گفت: نقطه اتکای رویدادهای جمعی مانند انتخابات، نتیجه رأی داده شده و آن چیزی است که قانون آمده است. این انتخابات نیز به طور کامل بر اساس قانون انجام شده و نتیجه آرا نیز مشخص است. رقابت انتخاباتی و اختلاف‌هایی که پیش از برگزاری انتخابات وجود دارد نیز یک امر طبیعی است که همیشه وجود داشته و دارد.
او ادامه داد: بعد از مشخص شدن آرا و انتخاب افراد، رقابت پایان یافته و باید نتیجه به دست آمده، طبق قانون که فصل‌الخطاب است، ملاک عمل قرار بگیرد. اگر خدشه‌ای به این دو موضوع وارد شود، اعتماد از بین می‌رود. انتظار بخش خصوصی این است که همه فقط روی قانون و رأی اعضای هیات نمایندگان، متمرکز شوند. اگر مداخلات خارج از این دو را بپذیریم، استقلال حداقلی که برای بخش خصوصی بر اساس قانون تعریف شده نیز از بین خواهد رفت.
این فعال اقتصادی خاطرنشان کرد: نباید این دو نقطه اتکا را از فعالان اقتصادی و جامعه بگیریم. قرار نیست که این انتخابات آخرین فعالیت جمعی باشد که در میدان اقتصادی کشور انجام می‌شود، بنابراین باید مراقب عواقب و پیامدهای ناشی از اقدام و تصمیم امروز خود باشیم و خارج از قانون و نتیجه رأی‌گیری، تصمیم نگیریم.