روزنامه «دنیای‌اقتصاد» نوشت:

🔹بخش مسکن از یکسال گذشته به یک نهاد مالی جدید تحت عنوان صندوق ملی مسکن مجهز شده است که دست‌کم سه نوع ظرفیت استثنایی برای «نجات بازار مسکن از خشکسالی مالی_اعتباری» دارد.

🔹 این ظرفیت‌ها اما هنوز بکار گرفته نشده است، آن هم به یک دلیل مشخص.

🔹 صندوق ملی مسکن طبق قانون تشکیل شده است و قرار بود «درآمدهای مالیاتی دولت از محل مالیات‌های بخش مسکن» به عنوان منابع در اختیار این صندوق قرار بگیرد.

🔹 با این حال، بخاطر ضعف شدید سیاست‌های مالیاتی از ۱۲ هزار میلیارد تومان مالیات مصوب ۱۴۰۲ در بودجه، فقط ۱۰۷ میلیارد تومان درآمد وصول شد؛ تقریباً هیچ.

🔹 به این ترتیب، منابع پایدار تاکنون به صندوق تزریق نشده است.

🔹 در سمت مصارف نیز به جای آنکه «یارانه اجاره‌بها» و «تسهیلات خرید مسکن مختص جامعه هدف» و همچنین «کمک به راه‌اندازی بازار رهن ثانویه» از این مسیر محقق شود، صندوق عمدتاً در خدمت پروژه‌های سفارش دولت، یعنی «مسکن‌سازی دولتی» بوده است.

🔹 این در حالی است که بازار مسکن برای خروج از رکود تورمی به «احیای توان خرید مصرفی» و «تجهیز مالی سازنده‌ها در بازار واقعی ساخت مسکن» نیاز دارد.

🔹 صندوق ملی مسکن در کشورها، به عنوان «اهرم مادر در تجهیز بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات مسکن» نقش ایفا می‌کند.

🔹 بانک پرداخت تسهیلات مسکن در کشورمان با عدم تعادل در مناطق و مصارف روبرو است و صندوق می‌تواند آن را برطرف کند، مشروط به پایان تسلط دولت بر آن.

دیدگاهتان را بنویسید