روزنامه «دنیای‌اقتصاد» نوشت:

🔹 اصرار نمایندگان مجلس بر «تعیین اجاره‌بها به جای بازار» باعث شده نسخه سوم اصلاحی از طرح ساماندهی بازار اجاره مسکن، اخیرا برای تایید نظر شورای نگهبان، روانه این شورا شود.

🔹شورای نگهبان سال گذشته ۲ بار به طرح مجلس و ماده ۸ آن ایراد قانونی و شرعی گرفت.

🔹 این ماده می‌گوید، شورای عالی مسکن باید هر سال نرخ رشد مجاز اجاره‌بها را تعیین کند و «عدول از آن توسط موجران باعث جریمه ۴۰ درصدی» خواهد شد.

🔹 اکنون دو‌ راه مقابل مصوبه مجلس وجود دارد؛

🔹 راه اول آن است که شورای نگهبان با مصوبه ۳باره مجلس موافقت کند.

🔹 در این صورت احتمال اینکه نرخ‌های دولتی رشد اجاره مسکن مورد عمل موجرها قرار بگیرد، شبیه احتمال «رعایت سقف کرونایی رشد اجاره‌بها در سال ۱۴۰۰ و سال ۱۴۰۱ خواهد بود».

🔹 در آن سال‌ها مصوب شد اجاره‌بها ۲۰درصد رشد کند اما در واقعیت ۴۰ رشد کرد.

🔹 اما راه دوم، مخالفت ۳ باره شورای نگهبان است.

🔹 در این صورت نیز میزان رشد اجاره‌بها متناسب با حجم عرضه آپارتمان اجاره‌ای، حجم تقاضای جدید و همچنین تورم عمومی تعیین خواهد شد.

🔹 در سال جاری یک مشوق مالیاتی می‌تواند تاحدودی باعث رشد محدود اجاره‌بها شود.

🔹این معافیت، مالیات اجاره است که در ازای اینکه موجر مبلغ اجاره را در سطح مدنظر سیاست‌گذار افزایش دهد به او ارایه می‌شود.

دیدگاهتان را بنویسید